وزير العمل يترأس أول اجتماع للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بتشكيله الجديد

ترأس حسن رداد، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، أول اجتماع للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بتشكيله الجديد، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، بمشاركة ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لمناقشة تعديلات قانون المنظمات النقابية، وسط تأكيد أهمية الحوار وتعدد الآراء للوصول إلى صياغة توافقية تراعي مصالح جميع الأطراف.

لجنة قانونية لصياغة تعديلات قانون المنظمات النقابية

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، بمشاركة ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، سواء المنضمة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو غير المنضمة إليه.

وتبادل المشاركون وجهات النظر بشأن التعديلات المطروحة، في إطار يستهدف مراعاة حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ودعم استقرار علاقات العمل والإنتاج، بما يحقق المصلحة العامة للدولة.

واتفق الاجتماع على تشكيل لجنة للصياغة القانونية تتولى دراسة التعديلات المقترحة، وفحص الملاحظات والآراء المقدمة من مختلف الأطراف، مع مراعاة ملاحظات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، وأحكام الدستور والتشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية، تمهيدًا للوصول إلى صياغة متوازنة تحظى بالتوافق.

وأكدت المناقشات أهمية استمرار التشاور بين أطراف العملية الإنتاجية، وإتاحة الفرصة أمام مختلف الآراء للوصول إلى رؤية مشتركة بشأن التعديلات، على أن تُطرح المقترحات عبر المسارات المجتمعية والتشريعية قبل إقرارها.

انتخاب نائبين لرئيس المجلس وأمين عام

وشهد الاجتماع انتخاب الدكتور هاني محمود، ممثل اتحاد الصناعات المصرية، نائبًا لرئيس المجلس عن منظمات أصحاب الأعمال، وعبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، نائبًا لرئيس المجلس عن المنظمات النقابية العمالية.

كما جرى اختيار إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، أمينًا عامًا للمجلس، في إطار تفعيل اختصاصاته وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2402 لسنة 2026 بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.

وزير العمل: الحوار أساس تطوير منظومة العمل

وأكد وزير العمل أن المجلس يمثل إحدى الآليات الوطنية الرئيسية لترسيخ الحوار الاجتماعي، وتوفير مساحة مؤسسية للتشاور بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يسهم في تقريب وجهات النظر وتحقيق التوازن بين مصالح طرفي الإنتاج.

وأشار إلى أن تعزيز الحوار الاجتماعي يدعم استقرار علاقات العمل، ويسهم في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار ومحفزة للإنتاج، إلى جانب توسيع مشاركة الشركاء الاجتماعيين في مناقشة السياسات والتشريعات المرتبطة بسوق العمل.

وشدد الوزير على أهمية تشكيل لجان نوعية متخصصة داخل المجلس، تتولى دراسة ملفات العمل كلٌّ وفق اختصاصه، وإعداد مقترحات عملية بشأن القضايا المطروحة، بما يضمن استمرار التشاور وسرعة التعامل مع المستجدات وتحويل نتائج الحوار إلى توصيات قابلة للتنفيذ.

قانون العمل الجديد يعزز دور المجلس

ويأتي الاجتماع في إطار تفعيل دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي عزز قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2026 اختصاصاته، ومنحه الشخصية القانونية الكاملة وموازنة مستقلة، بما يدعم ممارسة مهامه باستقلال وحيادية.

ويستهدف المجلس تعزيز التشاور بين أطراف العملية الإنتاجية بشأن القضايا والتشريعات العمالية، بما يساعد على تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويدعم استقرار سوق العمل في مصر.